جذب اعتصام الفلسطينيين المتضررين من قرارات مصلحة الهجرة السويدية، والذي جرى تنفيذه اليوم الإثنين في مدينة يوتوبوري، أنظار الإعلام السويدي باعتباره يكسر حظر التجمع لما يزيد عن 50 شخص الذي أعلنت عنه الحكومة السويدية قبل أيام.
وعلى الرغم من الاعتصامات المتكررة للفلسطينيين إلا أن نسبة التغطية في وسائل الإعلام السويدية كانت قليلة ونادرة طيلة الشهور الماضية، إلا أن هذه الاعتصام أثار الانتباه لأن أعداد المشاركين فيه فاقت الـ80 حسب الشرطة، أي أعلى من الرقم المسموح به للتجمع في البلاد.
تجمع قرابة الـشخص في ساحة غوستاف ادولف قبل انطلاقهم إلى مبنى مصلحة الهجرة للاعتصام هناك.
وقال المتحدث باسم الشرطة كريستر فوكسبيرغ إن المعتصمين ضيّقوا تواجدهم أمام المبنى، حتى يجد العاملين هناك صعوبة في الدخول أو الخروج من المبنى.
وأضاف فوكسبيرغ أن الشرطة أعلمت المعتصمين بضرورة عدم تواجد أكثر من 50 شخص في الاعتصام، حيث بدأ العدد بالتناقص تدريجياً.
وشدد فوكسبيرغ على أن الشرطة تسعى إلى حل الاعتصام دبلوماسياً، عبر إبلاغ المعتصمين بانهم يخالفون القانون في حال لم يكونوا يعرفوا ذلك، وأنهم قد يواجهوا المخالفات والغرامات في حال لم ينخفض عدد المعتصمين إلى ما دون الـ50.
هذا وكان عضو البرلمان السويدي جمال الحاج قد وجّه سؤالاً لوزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون قال فيه “في ساحة جوستاف أدولف في يوتوبوري، يعتصم الفلسطينيون منذ 8 يناير / كانون الثاني لشد الانتباه إلى الوضع الصعب الذي يعاني منه آلاف الفلسطينيين عديمي الجنسية في السويد”
وبين الحاج في سؤواله أن وضع الفلسطينيين في السويد معقد كونه على الرغم من رفضهم إلا أنه لا يمكن ترحيلهم إلى أي مكان آخر، كما لا يحق لهم الدراسة ولا يحق لهم الحصول على تعويض من مجلس الهجرة السويدي.
وطالب الحاج باتخاذ إجراء ينصف هؤلاء الفلسطينيين ومنحهم وضع قانوني منطقي ومعقول أكثر.
